هیئت عالی نظارت مصوبه قیر رایگان را رد نکرده است
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۵۹۴۸۲
به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم دلخوش، نماینده مردم صومعه سرا در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۰ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی از رد مصوبه مجلس درباره قیر رایگان از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرد و گفت: قانون گذاری کار مجلس است و اصلاح مصوبات مجلس در هیئت عالی نظارت مجمع نیز به معنای قانون گذاری است و آنان نباید قانون گذاری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ادامه جلسه رحمت الله نوروزی، نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس نیز از این موضوع انتقاد کرد و گفت: تأمین قیر رایگان برای پروژه های عمرانی اهمیت زیادی دارد، اما متأسفانه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس را رد کرده است.
وی تأکید کرد: رئیس مجلس باید از کیان مجلس دفاع کند و تقاضای ما از رئیس مجلس آن است که در جلسه سران قوا از مصوبه مجلس درباره تأمین قیر رایگان پروژههای عمرانی دفاع کند، چرا که این موضوع برای عمران و آبادانی کشور اهمیت زیادی دارد.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه را رد نکرده بلکه آن را اصلاح کرد یعنی به جای ۲۵ هزار تن، ۲۰ هزار تن قیر رایگان تخصیص یابد. در حال حاضر ۲۰ هزار تن قیر با قیمت هر تن هفت و نیم میلیون تومان به صورت صددرصد تخصیص یافته و باید پیگیری کنیم که چرا دولت در تخصیص آن تأخیر داشته است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید اجرای قانون را از دولت پیگیری کنیم و با وجود این اگر اشکالی به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد، بحث دیگری است. از سوی دیگر آئین نامه هیئت نظارت مجمع در دست بررسی است که کار را به چه روشی انجام دهند.
وی با بیان اینکه نظارت بر سیاستهای کلان ناظر به قانون گذاری و اجراست، اظهار داشت: بنده به موضوع چگونگی کار و اینکه با چه روشی در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع تطبیق و مغایرت مصوبات را مورد بررسی قرار می دهند، نقد دارم. با دوستان درباره سه قانونی که اخیراً در این هیئت رد شد، صحبت و پیگیری کردم و حتماً جلسه تشکیل می دهیم.
کد خبر 5883382 زهرا علیدادیمنبع: مهر
کلیدواژه: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت محمدباقر قالیباف صحن مجلس جمهوری اسلامی ایران ایران ناصر کنعانی مجلس شورای اسلامی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی اربعین حسینی حسین امیرعبداللهیان وزارت امور خارجه اربعین 1402 رژیم صهیونیستی انقلاب اسلامی ایران هیئت دولت آیت الله خامنه ای محمد مخبر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون گذاری قیر رایگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۵۹۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه مجلس درباره ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها
علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجارهبها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاهها و همچنین خوداظهاری خانوادهها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاهها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد میکنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره میدهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره میدهند و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود، افزود:ساماندهی سکوهای ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانهای ایجاد میشود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرحهای حمایتی قبل از تکمیل واحدها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس